سرانجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به کجا رسید؟

اینها را منبع مطلعی به جام‌جم می‌گوید که خودش سنگینی فشارها و لابیگری‌ها را با گوشت و پوست و استخوانش درک کرده است. او به جام‌جم خبر می‌دهد که طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد با وجود همه تلاش‌ها و تقلاها در کمیسیون آموزش مجلس تایید شد و اکنون در دستورکار هیات‌رئیسه است، موضوعی که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در گفت‌وگو با ما آن را تایید می‌کند و اطمینان می‌دهد که «طرح در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دانشگاه آزاد می‌خواهد هر طور که شده از ذره‌بین نظارت‌ها فاصله بگیرد و حاشیه امنی را که چهار دهه دارا بوده برای خودش حفظ کند. فشارهایی هم که به نمایندگان مجلس برای رای منفی دادن به طرح وارد کرده است همه به این دلیل بوده که می‌خواسته همان‌طور که ۴۰سال تمام مثل یک ماهی لیز از دست همه ناظران سر خورده، بازهم به راهش ادامه دهد. منبع مطلعی که با ما دراین‌باره گفت‌وگو کرد اما تاکید دارد که اگر از اعمال فشار برای از دستورکار خارج شدن طرح و راه‌نیافتن آن به صحن علنی مجلس باخبر شوند. حتما راه‌های مقابله‌ای را در پیش خواهند گرفت.

طرح نظارت دنبال چیست؟

دانشگاه آزاد اسلامی۴۰ سال قبل با هدف توسعه آموزش عالی در کشور تاسیس شد و یک هیات امنای سیاسی و متشکل از چهره‌های نامدار در راس آن قرار گرفت. به پشتوانه همین چهره‌ها، دانشگاه با سرعتی شتابان توسعه یافت و در اقصی‌نقاط کشور صاحب واحدهای متعدد دانشگاهی شد. به این ترتیب افراد زیادی به‌عنوان دانشجو جذب این دانشگاه شدند و توانستند در رشته‌های گوناگون مدارج تحصیلی را طی کنند. همچنین افراد زیادی به‌عنوان کارکنان و اعضای هیات علمی به واحدهای مختلف دانشگاه آزاد پیوستند و آن را روزبه‌روز عریض و طویل‌تر کردند. با وجود این اما دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ نهادی پاسخگو نیست و در پستوهای خود را روی هیچ ناظری نمی‌گشاید به‌طوری‌که هیچ‌کس از گردش مالی این دانشگاه خبر ندارد و به رویه‌های غلطی که به گفته علی خضریان، نماینده مجلس و پیشنهاددهنده طرح نظارت، «خیلی وقت‌ها با تصمیم یک نفر» تبدیل به رویه می‌شود، هیچ‌کس قدرت خرده‌گرفتن ندارد. حتی دانشگاه به دانشجویان، استادان و کارکنان خودش هم پاسخگو نیست و اگر قرار باشد روزی یکی از این افراد از دانشگاه به مرجع قضایی شکایت کند دستش به هیچ جا بند نیست. نتیجه این‌که منبع آگاهی که به ما اطلاعات می‌داد، ترجیح داد گره‌های قضایی و مالی این دانشگاه را در چند جمله خلاصه کند: «الان هیچ چیز دانشگاه آزاد شفاف نیست. تصمیمات مدیریتی و بخشنامه‌های خلاف قانون این دانشگاه هم قابل ابطال نیست. کارکنان دانشگاه آزاد نیز مشمول قانون کار نیستند، ضمن این که درصورت اختلاس و سوءاستفاده مالی تا دانشگاه راسا شکایت نکند، دادستان نمی‌تواند به موضوع ورود کند! زیرا به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی دانشگاه، قضات، این دانشگاه را جزو اموال عمومی و بیت‌المال نمی‌دانند».

طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد دقیقا در پی گشودن همین بن‌بست‌هاست، اولا با تبدیل دانشگاه به نهادی عمومی و غیردولتی (نه مثل الان که نهادی خصوصی است) و دوما قراردادن آن زیر چتر نظارت دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی کل کشور.

روایت شاهدان عینی

تعابیری که علی خضریان، نماینده مجلس و عضو تیم بازرسی از دانشگاه آزاد درباره عملکرد این دانشگاه در ۴۰ سال اخیر به کار می‌برد، حصار حصینی را که این مجموعه بزرگ آموزشی به دور خود کشیده و البته تخلفات مختلفی را که مرتکب شده به‌خوبی توصیف می‌کند: «باندبازی و همگروه‌بازی در این دانشگاه جدی است»، «دانشگاه آزاد به یک حلقه سیاسی و اقتصادی برای جمع محدودی تبدیل شده است»، «نظیر مدل اداره محیط آموزشی دانشگاه آزاد را که در آن تصمیمات یک نفر در بدنه نفوذ می‌کند حتی در نیروهای نظامی نمی‌بینیم»، «دانشگاه آزاد علم را به روش سیاسی و اقتصادی مدیریت می‌کند» و «در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ توانسته با اعطای مدرک تحصیلی به برخی مسئولان در ارکان مختلف نظام ایجاد دین کند». البته نقاط تاریک کارنامه این دانشگاه در همین موضوعات یا در دهه‌های گذشته خلاصه نمی‌شود چراکه خودمختاری‌ها و بی‌قانونی‌ها همچنان ادامه دارد؛ موضوعاتی که دانستن بخشی از آنها از زبان یک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خالی از لطف نیست. این فرد که نخواست نامش به علت بروز مشکلات آتی ذکر شود، می‌گوید: «تیم جدیدی که مشغول کار شدند عمدتا یا افرادی بازنشسته بودند یا این‌که قبلا در دانشگاه دولتی فعالیت می‌کردند و سابقه اجرایی در بخش‌های غیردولتی نداشتند اما برای این افراد حقوق‌هایی با مبالغ سنگین در نظر گرفته شد که اساسا مطابق با عرف دانشگاه نبود. همچنین برای بسیاری از افراد هم پست‌ها و مناصب عجیب‌وغریب با حقوق‌های بالا ایجاد شد که نهایتا صندوق مشترک سازمان را دچار کمبود و کسری بودجه کرد. گذشته از این دانشگاه برخی از افراد وابسته به برخی مراکز و نهادها را به سفر مشهد فرستاد و به هرکدام از آنها سکه طلا هدیه داد که این اقدام مورد اعتراض رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد قرار گرفت. البته وقتی کارمندان و اعضای هیات علمی به این اتفاقات اعتراض و انتقاد کردند با شدیدترین وجه با آنها برخورد شد».گردش مالی در دانشگاه آزاد حول عددهای بسیار درشتی می‌چرخد درحالی‌که دستمزد کارمندان و هیات علمی این دانشگاه با سیستم دولتی بسیار فاصله دارد و همواره مورد اعتراض است اما این عضو هیات علمی که خواست نامش مکتوم بماند به ما می‌گوید: «دانشگاه آزاد گوش شنوایی برای شنیدن این اعتراضات ندارد برای همین معترضان برای احقاق حق خود ناچار به تحصن روبه‌روی سازمان مرکزی و مجلس شورای اسلامی شدند که پاسخ مدیریت دانشگاه، برخوردهای قهری انضباطی و انتظامی بود».

دیوان عدالت اداری پای کار است

حکومت خودمختاری که به این ترتیب شکل گرفته و عمل می‌کند طبیعی است که راه را بر هرگونه نظارت ببندد. به همین علت است که امیدها به طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد بسته شده و چشم‌ها به مجلس دوخته شده است. البته شادمهر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به ما می‌گوید: «این مرکز آموزشی نظارت‌ناپذیر است» ولی اگر طرح نظارت بر این دانشگاه که درواقع کلیدی برای گشودن همه درهای بسته است به تصویب نهایی مجلس برسد، لاک دفاعی دانشگاه آزاد کنار زده خواهد شد، مخصوصا این‌که به گفته منبع مطلعی که به ما اطلاعات می‌دهد: «بخشی از این طرح در پرونده اصلاح قانون دیوان عدالت اداری نیز مطرح شده که پس از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و لازم‌الاجرا می‌شود». به این ترتیب دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به شکایات افراد از نهادهای دولتی و عمومی است به این حیاط‌خلوت قدیمی راه می‌یابد و به گفته حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان، دانشگاه آزاد هم مانند سایر نهادهای آموزشی زیر چتر نظارتی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد تا اسلوب واحدی بر نظم حقوقی این نهادها حاکم شود.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: دانشگاه آزاد تحقیق و تفحص شفافیت دیوان عدالت اداری دانشگاه آزاد هیات علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۸۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهتمام مجالس آسیا به‌ تقویت ابعاد نظارت همگانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الگو‌های نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت.   در این گزارش آمده است: یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.    مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.    نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.    با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.   یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند‌- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.   در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وب‌سایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.   مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.   این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.    در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.    رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.